تبلیغات
طراحی سایت
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
بیشتر چه نوع مطلبی را دنبال میكنید

آمار بازید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

طراحی سایت

طراحی سایت بجنورد طراحی سایت ایران فردا طراحی,طراحی وب,طراحی سایت,طراحی سایت رایگان,طراحی سایت املاک,طراحی سایت آگهی,طراحی سایت فروشگاه,طراحی سایت نیازمندی,طراحی سایت شرکتی طراحی سایت با هاست و دامنه طراحی سایت با پشتیبانی24 ساعته طراحی سایت با مناسب ترین قیمت طراحی سایت مدرن طراحی سایت تجاری حی سایت با امنیت بالا طراحی سایت با CMS طراحی سایت با گرافیک حرفه ای طراحی سایت با فتوشاپ طراحی سایت با سئوی حرفه ای تبدیل استاتیک به داینامیک بهینه سازی وب سایت طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی پرتال(پورتال) طراحی سایت داینامیک طراحی قالب افزایش ترافیک وب سایت طراحی سایت استاتیک برنامه نویسی تحت وب طراحی سایت فلش طراحی سایت برای ادارات طراحی صفحات وب طراحی سایت ارزان طراحی سایت صنعتی طراحی سایت شرکت طراحی سایت حرفه ای سایت ساز طرح یا قالب وب سایت طراحی سایت شخصی طراحی سایت اختصاصی طراحی سایت با Asp.net اتوماسیون اداری طراحی سایت جاوا(java) طراحی سایت مذهبی طراحی سایت با جوملا طراحی سایت خبری طراحی سایت تبلیغاتی آموزش طراحی سایت طراحی سایت فلش طراحی سایت موبایل [layerslider id="9"]
طراحی سایت بجنورد

طراحی,طراحی وب,طراحی سایت,طراحی سایت رایگان,طراحی سایت املاک,طراحی سایت آگهی,طراحی سایت فروشگاه,طراحی سایت نیازمندی,طراحی سایت شرکتی
طراحی سایت با هاست و دامنه,طراحی سایت با پشتیبانی24 ساعته,طراحی سایت با مناسب ترین قیمت,طراحی سایت مدرن,طراحی سایت تجاری
حی سایت با امنیت بالا,طراحی سایت با CMS ,طراحی سایت با گرافیک حرفه ای ,طراحی سایت با فتوشاپ,طراحی سایت با سئوی حرفه ای
تبدیل استاتیک به داینامیک,بهینه سازی وب سایت,طراحی فروشگاه اینترنتی,طراحی پرتال(پورتال) ,طراحی سایت داینامیک
طراحی قالب,افزایش ترافیک وب سایت,طراحی سایت استاتیک,برنامه نویسی تحت وب,طراحی سایت فلش
طراحی سایت برای ادارات,طراحی صفحات وب,طراحی سایت ارزان,طراحی سایت صنعتی,طراحی سایت شرکت
طراحی سایت حرفه ای,سایت ساز,طرح یا قالب وب سایت,طراحی سایت شخصی ,طراحی سایت اختصاصی
طراحی سایت با Asp.net,اتوماسیون اداری ,طراحی سایت جاوا(java) ,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت با جوملا
طراحی سایت خبری,طراحی سایت تبلیغاتی,آموزش طراحی سایت,طراحی سایت فلش,طراحی سایت موبایل

کلمات کلیدی، کلید واژه، تگ، متا تنگ، رتبه گوگل، بهینه سازی کلمات کلیدی، کلمات کلیدی مهم، طراحی کلمات

آنالیز کلمات کلیدی, بهینه سازی سایت, رتبه سایت, سئوی سایت, فروشگاه اینترنتی, کلمات کلیدی, کلمات کلیدی در سایت
طراحی سایت داینامیک به صورت اختصاصی و حرفه ای
طراحی سایت فروشگاهی با گرافیک بالا و سفارشی سازی
طراحی پرتال(پورتال)،سایت و وب سایت برای سازمان ها و شرکت ها

طراحی سایت , بهینه سازی سایت , طراحی سایت حرفه ای , قیمت طراحی سایت , طراحی سایت داینامیک , تبلیغ در گوگل، ,طراحی وب سایت, هاست لینوکس ,بازاریابی اینترنتی ,هاست ویندوز,سئو ,تبلیغات کلیکی گوگل,,دانلود رایگان ,طراحی سایت ارزان ،ثبت دامنه،سایت جوملا،فروش سایت،گوگل پاندا،هاست ارزان
طراحی صفحات وب,طراحی سایت حرفه ای,چرا تبلیغات اینترنتی ؟,CSS چیست ؟
طراحی سایت ارزان,طراحی سایت فلش,بهینه سازی وب سایت,بهینه ‌سازی موتور جستجو (SEO)
بازاریابی اینترنتی,طراحی سایت استاتیک,مراحل طراحی سایت,نکاتی کلیدی در مورد seo
طراحی پرتال(پورتال),طراحی سایت شخصی,افزایش ترافیک سایت,مراحل طراحی سایت چیست؟
طراحی سایت داینامیک,تبدیل استاتیک به داینامبک,تفاوت وبلاگ با وب سایت چیست؟,وبلاگ چیست؟






ایجاد کننده وبلاگ : امین تبریزنیا



احمدتوکلی در گزارشی به مردم نوشت: دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.

به گزارش ایلنا، احمد توکلی در ادامه سلسله گزارشات خود به مردم، گزارشی از نا‌بسامانی وضعیت ارز به مردم ارائه کرد.

متن این گزارش به این شرح است:

از سال ۱۳۸۱ ارز در ایران تک نرخی شد. این وضع نزدیک به ده سال ادامه داشت. درسال‌های اخیر، بازار دونرخی مجددا ایجاد شد. اواسط سال گذشته فاصله نرخ‌ها رو به افزایش نهاد. این فرایند در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۰ شکل مخرب و نگران کننده تری یافت. در طول این مدت در شورای پول و اعتبار، جلسات کمیسیون‌ها، جلسات غیرعلنی، جلسات علنی، مصاحبه‌های رسانه‌ای و محیط‌های علمی در نقد و ارایه راه حل مطالبی عرضه کردم. از آن می‌ان، با حفظ و رعایت جوانب مختلف گزارش زیر تقدیم می‌شود.

الف) شرح موضوع - ویژگیهای این وضعیت بدین قرار بوده است:

• افزایش شتابنده نرخ ارزی طی دو ماه آذر و دی ۱۳۹۰ ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد. نرخ ارز از ۱۳۲۰ تومان برای هر دلار در ۳۰ آبان، در ۴ بهمن ۹۰ به ۲۰۵۰ تومان رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه، ارزش پول ملی ۵۵ درصد کاهش یافت.

• مهم‌تر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخربش بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۱ هر دلار از ۲۰۵۰ به ۱۵۷۷ تومان و از آن تاریخ تا ۳۰ شهریور به ۲۴۴۲ تومان تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط ارزش ۵۵ درصدی اولیه، ۲۳ درصد تقویت پول ملی را شاهد بودیم، بعد مجددا ۵۵ درصد دیگر کاهش ارزش پول ملی! این نوسانات که در نمودار زیر ملاحظه می‌فرمایید، با افزایش نا‌اطمینانی و ریسک، ضد سرمایه گزاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی وغیر قابل پیش بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید. حتی به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده می‌شود.

• بین عوامل متعدد این وضعیت، عامل نقدینگی، مهم‌ترین علت است. نقدینگی از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در آخر شهریور ۹۰ به بیش از ۳۹۵ هزار میلیارد تومان در ایام اخیر رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی کاهش می‌یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازار سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد. بعد از نقدینگی، سوء تدبیر و مدیریت و تحریم موثر بوده‌اند.


• دولت می‌گوید که تا کنون ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز به قیمت مرجع داده است. نرخ مرجع چه مبنایی دارد؟ تعجب نکنید اگر می‌شنوید که این اصطلاح هیچ مبنای قانونی و منطقی ندارد. پس ازکجا پیدا شده است؟ در هنگام تهیه و تصویب لایحه بودجه، وقتی منابع بودجه عمومی دولت تعیین می‌شود، برای آنکه در باره منابع ناشی از فروش نفت خام و می‌عانات گازی به عددی برسیم که با اطمینان نسبی قابل قبول باشد، باید مقدمتا، سه عدد برآورد گردد: مقدار صادرات، قیمت نفت و قیمت دلار به ریال.

مثلا در بودجه سال ۹۱ پیش بینی این بود که روزانه ۶۸/۲ میلیون بشکه نفت خام و می‌عانات گازی صادرات داشته باشیم، هر بشکه به طور متوسط ۸۰ دلار فروخته شود و هر دلار ۱۲۲۵ تومان به فروش رود. معمولا در برآورد این ارقام با احتیاط عمل می‌شود و دست پائین را می‌گیرند. در واقع این ارقام فرضی هیچ الزام قانونی نمی‌آورد؛ بلکه یک اقدام حسابداری است. به همین دلیل قیمت متوسط فروش ما در ۵ ماهه هر بشکه ۱۰۷ دلار بوده است، ولی ما نگفتیم چون مبنای محاسبه حسابدارانه در بودجه ۸۰ دلار بوده پس ۱۰۷ دلار نفروشیم! حتی اصطلاح ارز مرجع در لایحه و قانون نیامده است بلکه بانک مرکزی آن را جعل کرده است.

• این پرسش بجاست: پس دولت ارزهای به دست آمده را به چه نرخی بفروشد؟ پاسخ در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

«ج ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»

در قانون بودجه سال ۹۱ نیز دولت مکلف شده که از درآمد ارزی نفتی اول سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت را بدهد سپس «با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید [و پس از تأمین سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون]،. مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور...». بنابراین تکلیف روشن است: دولت ابتداء باید نرخ ارزی که اقتصاد ملی را در رقابت خارجی و همچنین شرایط اقتصاد کلان به سمت مطلوبی سوق می‌دهد و حد معقولی از ذخایر را نیز باقی می‌گذارد، تعیین کند و بعد آن را با دخالت‌های مناسب در حدود مطلوب نگهدارد. درحالی که نرخ حسابدارانه ۱۲۲۶ تومان و نام جعلی ارز مرجع هیچ پایه‌ای ندارد. ولی بانک مرکزی تسلیم فشار رئیس جمهور شد و قانون را نادیده گرفت.

• اگر دولت به این وظیفه‌اش عمل می‌کرد و درحالی که آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، تدریجا نرخ ارز را حساب شده و متناسب با مصالح اقتصاد کلان تغییر می‌داد، آیا به این وضعیت مخرب می‌رسیدیم؟ و آیا رانتی عظیم، برای عده معدودی و شاید افراد خاصی پیدا می‌گردید؟ اگر متوسط اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد را در این مدت ۶۰۰ تومان بگیریم، ثروتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر شده است.

• هنگامی که در آذر و دی ۹۰ نرخ ارز افسارگسیخته افزایش می‌یافت، هرچه اعتراض می‌شد دولت توجه نمی‌کرد. تا نرخ ارز از ۲۰۰۰ تومان گذشت و در ۴ بهمن ماه به ۲۰۵۰ تومان رسید، دولت تصمیمی را که ۱۸ روز پیش از آن گرفته بود، عملیاتی کرد و ظرف سه روز نرخ دلار با ۲۰ درصد کاهش به ۱۶۵۰ تومان فروافتاد. اگر آن تاخیر غیرقابل توجیه نبود، شاید همین ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌شد و نرخ ارز را به حدود ۱۳۰۰ باز می‌گرداند. چرا تاخیر اعمال شد؟

• در ماه شهریور نیز رئیس جمهور دستور داده است بانک مرکزی برای مهار نرخ مداخله نکند و ارز تزریق ننماید در حالی که ارز دارند. چرا؟ آیا نمی‌داند این نوسانات چه به روز اقتصاد می‌آورد؟ جیب چه کسانی راخالی و کیسه چه کسانی را پر می‌کند؟ در بند ۲ به تبعات این نوسانات، که مخرب‌تر از افزایش است، اشاره کوتاهی کردم.

• حتی اگر مانند برخی اقتصاددانان معتقد باشیم که ارزش ریال در برابر دلار به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شده بود و باید به کاهش ارزش پول ملی دست می‌زدیم تا قدرت رقابت خارجی را احیاء کنیم، باز اعمال مدیریت در این باره با رهاسازی جاهلانه یا عامدانه بازار و سبب سازی برای این نوسانات بسیار فزاینده با هیچ منطق علمی سازگار نیست و نتیجه عکس می‌دهد که علائم آن آشکار است.

• شکی نیست که تحریم خصمانه و مغایر قوانین بین المللی اعمال شده به رهبری آمریکا، دست دولت را برای مدیریت بازار ارز تنگ کرده است. ولی اگر آن روز‌ها که امثال بنده مرتبا از برداشت‌های از حساب ذخیره ارزی انتقاد می‌کردیم و نسبت به چنین روزهایی هشدار می‌دادیم، آقای احمدی‌نژاد دست از ولخرجی ارزی برمی داشت، امروز ملت و نظام را به این گرفتاری مبتلا می‌ساخت؟

• صرف نظر از تحریم، آقای احمدی‌نژاد مانند همیشه با فرافکنی، علت این فاجعه را دستان آشکار و پنهان دشمنان خارجی و داخلی شمرد. البته سهم کوچکی برای اشتباهات همکارانش قائل شد زیرا به تذکر او که به آن‌ها هشدار داده بود توجه نکرده بودند!

بلاشک، چنانکه گفتم تحریم یکی از علل مهم این وضعیت بوده است. اما سوء مدیریت، سوء سیاست، بی‌ارادگی مسئولان اقتصادی در برابر رئیس جمهور و تاخیر‌های عمدی غیرقابل توجیه، اهمیت کمتری ندارد.

ب) راه حل دولت
دولت برای خروج از این وضعیت بسیار زیانبار اعلام کرد که با ایجاد بورس ارز یک نرخی را تجدید می‌کند. در عین حال برای کالاهای اساسی ارز مرجع! می‌دهد.

این تصمیم در کمیته ارزی دولت با حضور پنج نماینده مجلس، اواسط مرداد گرفته شد. دولت مدعی است که در بازار بورس ارز، فقط گواهی ارزی برای واردات کالا و خدمت خرید و فروش می‌شود. در نتیجه محلی است برای اینکه صادرکنندگان ارز خود راعرضه کنند و واردکنندگان تقاضای خود را به میدان آورند و قیمت آزاد ناشی از عرضه و تقاضا آشکار می‌شود و بانک مرکزی هم می‌تواند با نرخی بسیار نزدیک به آن، ارز دولت را بفروشد و از رانت خواری جلوگیرد و درآمد ریالی بیشتری کسب کند.

واردکنندگان کالاهای اساسی نیز با کنترلی که اعمال می‌شود، متناسب با ارز ارزانی که می‌گیرند (ارز مرجع) کالای خود را می‌فروشند. بدین ترتیب تقاضاهای واقعی در بازار موثر است. برای بالا رفتن ضریب اطمینان، شرکت نفت، پتروشیمی‌های دولتی و صندوق توسعه ملی بخشی از درآمد ارزیشان را که می‌خواهند به ریال تبدیل کنند، در این بازار عرضه می‌کنند. پس تقاضا کنترل و عرضه تشویق شده است. تا اینجا دو نرخی را پذیرفته است. حسن این راه حل این است که میزان هنگفتی از درآمد حاصل از فروش ارز را به جای آنکه نصیب دلالان شود، نصیب خزانه دولت می‌کند. اما چندین عیب دارد:

• مغایرت آشکار با بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه و بند ۲-۳ ماده واحده قانون بودجه سال جاری دارد.

• بورس ارز تحت عنوان (Forex =Foreign Exchange Market) در دنیا متداول است. حجم عظیمی در حد ۹۸/۳ تریلیون دلار (آوریل ۲۰۱۰) گردش مالی روزانه این بازار در جهان است. ولی آن بازار رقابتی است، درحالی که در بازار ارز ایران، عرضه کننده اصلی بانک مرکزی است. و اگر کل دولت را در نظر بگیریم، تقاضا کننده اصلی نیز دولت است. بنابراین ادعای تشکیل بورس برای کشف قیمت رقابتی، ادعایی بی‌اساس است. در واقع باز هم بانک مرکزی و دولت همه کاره‌اند با این فرق که در آن صورت، هر نرخ بالایی که پیدا شود، می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.

دولت هم هر وقت اراده کند برای تأمین کسری بودجه خود، با بازار به ظاهر رقابتی بازی می‌کند و هر قدر بخواهد به دست می‌آورد؛ چنان که الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.

• نکته بسیار مهم این است که قطعا بازار سومی برای ارز شکل خواهد گرفت. ۷۰ تا ۹۰ درصد معاملات در بورس‌های ارز جهان، سفته بازی است، یعنی خرید ارز برای فروش، نه برای استفاده در معاملات واقعی. البته در بازارهای رقابتی ارز، حاشیه سود حاصل از سفته بازی به ازای مثلا هر دلار بسیار ناچیز است. در طرح دولت بنا بر این است که در بورس فقط گواهی ارزی مبادله شود، احتمالا به این دلیل که سفته بازی جلوگیری شود. اما با توجه به سابقه نوسانات شدید و سود هنگفتی که خرید و فروش ارز در این وضعیت دارد، حتما بعد از اجرای طرح بورس ارز، انگیزه سفته بازی باقی می‌ماند. علاوه بر این، وقتی ارزش پول ملی با آن شدت کاهش می‌یابد، ارزش پس اندازهای مردم به سرعت پایین می‌آید.

در نتیجه خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی پولی نیز وجود دارد. چون سیاست‌های دولت سست، متغیر و درهم برهم است، انگیزه خرید ارز برای فرار سرمایه نیز به دو تقاضای قبلی اضافه می‌گردد. این سه تقاضا در بازار بورس پاسخ داده نمی‌شود. این سه انگیزه قوی به علاوه انگیزه پنهانکاری بخش خصوصی در مورد درآمد صادراتی (شرکت در بازار بورس، درآمد صادراتی صادرکنندگان را آشکار می‌سازد)، بازار سومی را در کنار بازار اداری ارز مرجع و بازار بورس ارز شکل می‌دهد. و ماجرا تکرار می‌شود.

راه حل مناسب این است این است که:
• بر اساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود.

• دولت به وظیفه قانونی برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب برای اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند.

• از ابتداء اعلام کند که بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند.

• با ثبات این سیاست به تدریج که اعتماد به بازار رسمی احیاء شود، فاصله نرخ دو بازار کاهش می‌یابد و در میان مدت بازار یکی می‌شود.

• ارز برای کالاهای اساسی نیز در‌‌ همان بازار رسمی و به نرخ آزاد این بازار فروخته شود. اگر واردکنندگان این کالا‌ها با نرخ جعلی مرجع پس از واردات قابل کنترل‌اند، اینجا هم می‌توان کنترلشان کرد. می‌شود در بدو ورود کالا به گمرک، به آن‌ها یارانه وارداتی داد و تعهد گرفت که کالا را با قیمت تعیین شده عقلایی توسط دولت، توزیع کنند. واقعیت این است که در این شکل و در طرح دولت، اگر با واقع بینی بنگریم، تا حدود ۸۰ درصد امکان کنترل وجود دارد. با این تفاوت که یارانه ارز واردات کالای اساسی به کسی تعلق می‌گیرد که واقعا به واردات دست زده باشد. محل تامین یارانه نیز فروش ارزهای مربوط به قیمت آزاد به جای قیمت مرجع است.

• راه حل‌های تفضیلیتر محتاج اطلاعاتی است که در اختیار ما نیست.

• واقعیت تلخ این است که بازار ارز دچار بحران اعتماد است. مدیریت پولی و ارزی و مدیریت اقتصادی کشور ناتوان، غیرمستقل و بدون راهبرد است. به دلیل مجموعه رفتارهای زیگزاگی سال‌های اخیر، مورد اعتماد هم نیست. اصلیترین بخش راه حل احیاء این اعتماد است که راه سیاسی دارد. تا این ترکیب برجاست، چاره‌ای نداریم جز اینکه به آن‌ها کمک کنیم تا با کار‌شناسی دقیق تصمیمات درست بگیرند، آن‌ها را زود تغییر ندهند، زیر بار دستورات غیرکار‌شناسی نروند و در باره بازار ارز و پول کم و صادقانه سخن بگویند. نمایندگان مجلس نیز همچنین.

نکته آخر این است که بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ بانک مرکزی مکلف به حفظ ارزش پول ملی است:

«ماده ۱۰ - ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»

حفظ ارزش ریال به تصمیمات ارزی بستگی دارد. بند ج ماده ۱۱‌‌ همان قانون، تصمیم در باره مقررات و معاملات ارزی را تنها پس از تصویب شورای پول و اعتبار قانونی می‌شمارد:
«ماده ۱۱ - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب
شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.»

بنابراین تصمیم کمیته ارزی دولت، حتی اگر امضای نمایندگان مجلس هم پای صورت جلسه آن باشد، معتبر نیست. طبق اصل هشتادوپنجم و یکصدوسی و هشتم اصلاح مسیر فعلی در این موضوع بر عهده رئیس محترم مجلس است. بنده این مطلب را در گزارش محرمانه جلسه ۲۴ مرداد شورای پول و اعتبار به هیات رئیسه محترم مجلس، آورده‌ام.

پایان پیام